هل يجوز فرض ضريبة على ضريبة ؟

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل

هل يجوز فرض ضريبة على ضريبة ؟

مُساهمة  MEZO_SICO في الأحد يناير 23, 2011 12:24 am

مستشارك الضريبى
هل يجوز فرض ضريبة على ضريبة ؟
هذا السؤال الذي يجيب عنة حمدي هيبة خبير الضرائب بمكتب ارنست ويونغ كان نتيجة عدة أمور فرضها المشرع المصري .هذة الأمور هي :
• إن المشرع الضريبي المصري قد اخضع الضريبة العامة على المبيعات الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المفروضة على السلع وذلك بالنص في المادة (11) من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991 على أن تقدر قيمة السلع المستوردة في مرحلة الإفراج عنها من الجمارك بالقيمة المتخذة أساسا لتحديد الضريبة الجمركية مضافا إليها الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المفروضة على السلع .
عاد المشرع الضريبي إلى ذلك عندما أصدر القانون 90لسنة 2004 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة حيث فرض رسم تنمية على السيارات الجديدة ( المنتجة محليا والمستوردة من الخارج ) ونص على أن يحتسب الرسم ( الذي يتراوح ما بين 2 إلى 8.5 % ) وفقا للقيمة المحددة للسيارات في فواتير بيعها من المنتج شاملة ضريبة المبيعات بالنسبة إلى السيارات المنتجة محليا ومن قيمتها الإجمالية الشاملة للرسوم والضرائب الجمركية وضريبة المبيعات بالنسبة إلى السيارات المستوردة من الخارج .
والواقع أن احد المبادى العامة والأساسية في فرض الضريبة هو أنة لا ضريبة على ضريبة وقد أكدت على ذلك قوانين الضرائب على الدخل المختلفة وفتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة وتعليمات مصلحة الضرائب ومصلحة الضرائب على المبيعات ونورد ذلك على النحو التالي :
• إن قوانين الضرائب على الدخل بدءا بالقانون 14 لسنة 1939 وانتهاء بالقانون رقم 91 لسنة 2005 جميعها تعتبر أن الضرائب التي تدفعها المنشاة ماعدا الضريبة التي يؤديها الممول ( طبقا لهذة القوانين ) من التكاليف الواجبة الخصم من وعاء الضريبة وهو ما يعنى عدم فرض ضريبة على هذة الضرائب .
• انتهت الجمعية العمومية لقسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة في فتواها الصادرة في 23/4/1995 ملف رقم 37/2/502 إلى تأكيد مبدأ أنة لا ضريبة على ضريبة .
• صدرت التعليمات التفسيرية رقم 12 لسنة 1994 مستندة إلى فتوىا لجمعية العمومية بمجلس الدولة بمناسبة ما أثير حول مدى خضوع الصرفيات الحكومية التي تشمل ضريبة المبيعات لضريبة الدمغة النسبية والإضافية المقررة بالمادتين 79.80 من القانون 111 لسنة 1980 بان ضريبة المبيعات لا تدخل في الوعاء الذي يحسب على أساسة ضريبة الدمغة النسبية والإضافية على الصرفيات الحكومية واستندت الفتوى إلى أن ما تؤدية الجهات الحكومية من الأموال ثمنا لسلع أو مقابل خدمات أنما يتميز عن الضريبة العامة على المبيعات التي تستحق على الجهة الشارية للسلعة أو المتلقية للخدمة بمناسبة تحقق واقعة الشراء أو التلقي والضريبة تؤدى مع الثمن وبمناسبة ادائة وليس بوصفها جزءا منة مندمجا فية فثمة مبلغان يؤديان احدهما من المشترى لقاء ما اشترى والأخر من الخاضع للضريبة بسبب تحقق واقعة استحقاقها لدية ولا يسوغ أداء ضريبة الدمغة على مبلغ أدى على المبيعات .
صدرت تعليمات تفسيرية رقم 3 لسنة 1993 مستندة إلى فتوى إدارة الفتوى لوزارات المالية والاقتصاد والتموين والتأمينات بمناسبة ما أثير حول كيفية حساب نسبة الخصم والإضافة تحت حساب الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية على قيمة الفاتورة التي تتضمن ضمن قيمة السلعة ضريبة المبيعات وهل تحسب على اجمالى المبالغ المدفوعة الواردة بالقانون إما اجمالى المبالغ المدفوعة بعد استبعاد قيمة ضريبة المبيعات المحددة على الأصناف الواردة بالفاتورة .
وقضت التعليمات المذكورة بان يتم الخصم تحت حساب الضريبة على أساس قيمة الأصناف التىتضمنتها الفاتورة قبل إضافة قيمة ضريبة المبيعات المقررة على بيع هذة السلع استنادا إلى أنة وان كانت قيمة الضريبة على المبيعات تضاف إلى سعر السلعة أو الخدمة طبقا لنص المادة 13 من القانون رقم 11 لسنة 1991 الخاص بالضريبة العامة على المبيعات إلا أن ذلك لا يعنى أنها تذوب في سعر السلعة أو مقابل الخدمة وتصير ضمن عناصر اى منهما وانما تظل على طبيعتها المستقلة كضريبة فرضها القانون بنسبة معينة ويتم تحصيلها لصالح جهة محددة .
أصدرت مصلحة الضرائب على المبيعات المنشور رقم 62 لسنة 1991 في 21/8/1991 حول ما أثير عن خضوع أو عدم خضوع ضريبة المبيعات لأحكام الخصم والإضافة المنصوص عليها في القانون رقم 157 لسنة 1981 تحسب على قيمة المبيعات الفعلية لان ضريبة المبيعات لا تعتبر ضمن عناصر التكلفة .
وعنى البيان أن ضريبة المبيعات تحسب على قيمة المبيعات الفعلية قبل احتساب نسبة الخصم أو الإضافة .أن الدستور نص في المادة ( 119) على أن الضريبة لا تنشا ألا بقانون ولا يعفى احد من أدائها ألا في حدود القانون .
ولا يوجد نص في الدستور يجيز فرض ضريبة على الضريبة .


الأهرام الاقتصادي
العدد 2032-17-12-2007

MEZO_SICO

عدد المساهمات : 19
تاريخ التسجيل : 30/10/2008
العمر : 29

معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى